موقع نتعلم/ توقعت عضو مجلس النواب العراقي، ابتسام
الهلالي، يوم الثلاثاء، التصويت على جداول الموازنة الاتحادية خلال الأيام
المقبلة، فور إرسالها من قبل الحكومة إلى البرلمان، وبينما نفت وجود تعيينات أو
عقود أو أجور في الموازنة، أشارت إلى وجود معلومات عن عودة قانون الخدمة والتقاعد
للحشد الشعبي من رئاسة الوزراء وإدراجه على جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة
المتوقعة خلال الأسبوع المقبل.
وقالت الهلالي، لوكالة موقع نتعلم، إن “مجلس النواب
صوت على موازنة لثلاث سنوات لتجنب تصويت البرلمان في كل عام على جداول الموازنة،
وإنما تمضي الوزارات بالموازنة التي لديها، لكن ما حصل هو طلب تصويت البرلمان على
الجداول في كل سنة”.
وطمأنت الهلالي، أن “الجداول حالياً عند الحكومة،
ومن المتوقع الانتهاء منها وإرسالها إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة، وسيصوت
عليها مجلس النواب فور تسلمها لتجنب تأخر الوزارات والأمور المتعلقة بالموازنة،
لذلك لا توجد مخاوف بهذا الخصوص”.
وكشفت عن لقاء جرى مؤخراً مع وزير المالية، طيف سامي،
مبينة أن “الوزير كان عليها ضغط شديد بسبب جداول الموازنة، وهي أكدت بدورها
تسليم جداول الموازنة كلها إلى رئيس الوزراء، وبينت سامي، أن في حال تأخر الموازنة
فيمكن المضي بصرف الوزارات والدوائر التشغيلية والاستثمارية على 1/12 لحين الإتيان
بالجداول من الحكومة”.
وعن تضمين الموازنة عقود أو درجات وظيفية خاصة مع اقتراب
الانتخابات التي قد يلجأ البعض إلى إطلاق وعود لناخبيهم بالتوظيف، أوضحت الهلالي،
أن “الموازنة التي سوف تأتي هي مقرورة والعقود الـ150 ألف درجة بالنسبة
للمحافظات مضت، لذلك يجب عدم الانخداع بالدعايات الانتخابية لأن موازنة 2025 خالية
من التعيين والأجور والعقود”.
وبشأن قانون الحشد، بينت الهلالي، أن “هناك معلومة
بأن قانون الحشد سوف يعود من رئاسة الوزراء الذي سحبته الأسبوع الماضي، وسيتم
إدراجه على جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة، ومن المتوقع أن يعقد البرلمان جلسة
أو جلستين خلال الأسبوع المقبل”.
وحول مطالبة بعض النواب بحلّ البرلمان بسبب التعطيل
المستمر لجلساته، ذكرت الهلالي، أن “البرلمان لا يمكن أن يحلّ نفسه نهائياً،
وهو سوف يحلّ في 10 كانون الثاني/يناير 2026 عند انتهاء الدورة البرلمانية الحالية”.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، أكد لوكالة
موقع نتعلم، الأحد الماضي، أن الحديث عن إرسال جداول الموازنة العامة من وزارة
المالية إلى مجلس الوزراء لا يزال غير مؤكد، ولا تتوفر معلومات دقيقة حول صحة هذه
الأخبار.
ومن المفترض أن تُرسل وزارة المالية جداول الموازنة إلى
مجلس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تمهيداً لإقرارها قبل بداية العام
الجديد، وفقًا لقانون الإدارة المالية، إلا أن ذلك لم يحدث حتى اليوم.
وكان مجلس النواب العراقي، صوت في شباط/ فبرار الماضي،
على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، الخاصة بكلف استخراج نفط إقليم كوردستان.
يشار إلى أن المجلس، صوت في شهر حزيران/ يونيو من العام
2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
أما فيما يتعلق بقانون الحشد، فقد كشف مصدر في الإطار
التنسيقي الشيعي، لوكالة موقع نتعلم، الأربعاء الماضي، عن اجتماع مرتقب للإطار ورئيس
الوزراء لمناقشة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي لغرض التعديل.
وأكد المصدر، أن “الإطار قد يضطر إلى التوافق على
تمرير القانون وفق قاعدة السلة الواحدة، بحيث يُقرّ بالتزامن مع قانوني حلبجة أو
النفط والغاز، اللذين طرحتهما القوى الكوردية كورقة ضغط مقابل التصويت لصالح قانون
الحشد، وذات الأمر بالنسبة للقوى السنية، التي اشترطت تمرير قانون المساءلة
والعدالة”.
والثلاثاء الماضي، كشف مصدر في الإطار التنسيقي لوكالة
موقع نتعلم، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قرر سحب قانون الخدمة والتقاعد
الخاص بالحشد الشعبي من مجلس النواب العراقي.
وأوضح المصدر، أن الغاية من سحب هذا القانون هو لتقليل
الخلاف السياسي وعدم تأثيرها على جلسات مجلس النواب على اعتبار ان انعقاد الجلسات
أصبح مرهوناً بإضافة القانون على جدول أعمال المجلس.