موقع الدفاع العربي 10 مارس، 2025: عززت الولايات المتحدة هيمنتها في تجارة الأسلحة العالمية، حيث تمثل 43% من جميع صادرات الأسلحة الرئيسية بين عامي 2020 و2024، وفقًا لتقرير جديد من معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI).
تُظهر البيانات الأخيرة تزايد الفجوة في سوق الدفاع العالمي، حيث ارتفعت صادرات الولايات المتحدة بينما تراجعت مبيعات الأسلحة الروسية، التي كانت تُعد من الموردين الرئيسيين، بنسبة 64%.
وفقًا لتقرير SIPRI، وسعت الولايات المتحدة نطاق مبيعاتها لتشمل 107 دول، مع تصدر أعضاء الناتو الأوروبيين والحلفاء الرئيسيين في الشرق الأوسط قائمة الدول المستوردة. ولأول مرة منذ عقدين، استحوذت أوروبا على أكبر حصة من صادرات الأسلحة الأمريكية (35%)، متفوقة على الشرق الأوسط الذي استحوذ على 33%. وتظل المملكة العربية السعودية أكبر مستورد منفرد للأسلحة الأمريكية، إذ استحوذت على 12% من إجمالي الصادرات الأمريكية.
عززت الولايات المتحدة مكانتها كمورد رئيسي لأنظمة الدفاع المتطورة، بما في ذلك الأسلحة الدقيقة والطائرات الحربية وأنظمة الدفاع الصاروخي. وتظهر بيانات SIPRI أن واشنطن زودت حلفاءها في الناتو الأوروبيين وشركاء آخرين بما يقرب من 500 طائرة حربية خلال فترة التقرير، مما يبرز الطلب على الطائرات الحربية من الجيل التالي مثل إف-35.
وقال ماثيو جورج، مدير البرامج في SIPRI: “الولايات المتحدة في وضع فريد في مجال صادرات الأسلحة. بحصة تبلغ 43% من السوق، فإن حصتها تزيد بأكثر من أربع مرات عن فرنسا، المورد الثاني الأكبر”. وأضاف: “تظل الولايات المتحدة المورد المفضل للأسلحة المتطورة بعيدة المدى، بما في ذلك الطائرات الحربية وأنظمة الصواريخ”.
بينما شهدت صادرات الولايات المتحدة زيادة، تراجعت صادرات الأسلحة الروسية بشكل حاد، حيث انخفضت بنسبة 64% مقارنة بالفترة الخمسية السابقة، وهو تراجع يعد من أكبر الانخفاضات في التاريخ الحديث. بدأ هذا التراجع قبل الغزو الكامل لأوكرانيا في عام 2022، ولكن الحرب سرعت من هذا الاتجاه بسبب العقوبات الغربية التي عطلت قدرة روسيا على تصنيع الأسلحة وتوريدها، بالإضافة إلى زيادة الطلب الداخلي على المعدات العسكرية نتيجة لتخصيص الموارد للحرب على حساب المبيعات الدولية.
كما أسهم فقدان الأسواق التقليدية مثل الهند، التي بدأت تتجه نحو الموردين الغربيين والمحليين، في تدهور مبيعات الأسلحة الروسية. كانت الهند تمثل 38% من صادرات الأسلحة الروسية، ولكن التحول نحو الإنتاج المحلي والشراكات الغربية قلل من اعتمادها على موسكو.
وقال بيتر وزمان، الباحث البارز في SIPRI: “تأثرت صادرات الأسلحة الروسية بعدة عوامل مثل العقوبات وقيود الإنتاج، فضلاً عن تحويل الموارد إلى الحرب في أوكرانيا”. وأضاف: “كما أن بعض المشترين التقليديين، بما في ذلك الهند والصين، بدأوا في تطوير صناعاتهم العسكرية الخاصة”.
في الوقت الذي انخفضت فيه صادرات الأسلحة الروسية، صعدت فرنسا لتصبح ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، حيث زادت حصتها إلى 9.6%. استفادت صناعة الدفاع الفرنسية من عقود ضخمة للطائرات المقاتلة مع اليونان وكرواتيا وقطر، بالإضافة إلى شحنات كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا بعد الغزو الروسي.
وقال جورج: “صعود فرنسا في سوق الأسلحة كان مدعومًا بالمبيعات الكبيرة لطائرات رافال المقاتلة ودورها المتزايد في تعزيز الأمن الأوروبي”. وأضاف: “لقد ضاعفت فرنسا صادراتها من الأسلحة إلى الدول الأوروبية تقريبًا، مما يعكس الطلب المتزايد على المعدات العسكرية الأوروبية”.
كما يبرز تقرير SIPRI الاعتماد المتزايد على الأسلحة الأمريكية بين دول الناتو الأوروبية. تظهر البيانات أن هذه الدول ضاعفت وارداتها من الأسلحة أكثر من مرتين بين عامي 2015-2019 و2020-2024، مع تزويد الولايات المتحدة بـ 64% من هذه المشتريات.
وأشار وزمان: “مع التصعيد العدواني لروسيا والتردد في السياسة الخارجية الأمريكية، عملت الدول الأوروبية على تقليل اعتمادها على الموردين الأجانب”. وأضاف: “ولكن العلاقة الدفاعية عبر الأطلسي لا تزال قوية، حيث تواصل الدول الأوروبية الاعتماد على الأسلحة الأمريكية لتلبية احتياجاتها الأمنية طويلة المدى”.
تشير نتائج SIPRI إلى أن حجم عمليات نقل الأسلحة ظل ثابتًا مقارنة بالفترات السابقة، ولكن التحولات الإقليمية في الطلب تعيد تشكيل المشهد الدفاعي العالمي. بينما شهدت واردات الأسلحة إلى أوروبا والأمريكيتين زيادة، تراجعت المشتريات من دول الشرق الأوسط وآسيا.
انخفضت واردات الصين من الأسلحة بنسبة 64%، مع زيادة الإنتاج المحلي في الصين وتقلص اعتمادها على الأسلحة الروسية.
كما تراجعت واردات السعودية من الأسلحة بنسبة 41%، بينما أصبحت قطر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم.
وانخفضت واردات الهند من الأسلحة بنسبة 9.3%، مع تراجع كبير في الأسلحة الموردة من روسيا.
يسلط تقرير SIPRI الضوء على تزايد هيمنة الولايات المتحدة في تجارة الأسلحة العالمية، حيث تلعب الأسلحة المصنعة في أمريكا دورًا مركزيًا في جهود التحديث العسكري حول العالم. بينما يستمر تراجع روسيا، توسع فرنسا وشركات تصنيع أوروبية أخرى وجودها في السوق، خصوصًا داخل حلف الناتو.
ومع زيادة الطلب على الأسلحة عالية التقنية وأنظمة الدقة بعيدة المدى، من المحتمل أن تتصاعد المنافسة على مبيعات الأسلحة، حيث ستؤثر التحالفات الجيوسياسية على ديناميكيات تجارة الأسلحة المستقبلية.