موقع نتعلم/ أكد عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد، يوم السبت، تأثير مقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي على العمل التشريعي، داعياً لإقرار القوانين “غير الجدلية”.
وقرر مجلس النواب اليوم، تأجيل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني، وفق الدائرة الاعلامية للمجلس.
وقال محمد لوكالة موقع نتعلم، إن مقاطعة الإطار التنسيقي لجلسات مجلس النواب جاءت بسبب عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي على جدول الأعمال، مشيراً إلى أن الكتل السنية تطالب في ذات الوقت بمناقشة قانون المساءلة والعدالة.
وأوضح محمد، أن هذا التعطيل أثر سلباً على الدورين الرقابي والتشريعي للمجلس، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان كان بإمكانه عقد الجلسات وإدراج القوانين غير الجدلية للمناقشة.
ووصف محمد تعطيل الجلسات، بأنه “سابقة خطيرة” لم يشهدها البرلمان في دوراته السابقة، مشدداً على أن الاتفاق على القوانين الجدلية كان يجب أن يتم خارج قبة البرلمان وليس عبر تعطيل عمله.
وأضاف، أن هناك 153 مشروع قانون غير جدلي لا تزال قيد الدراسة في اللجان النيابية، مطالباً رئاسة البرلمان بإدراجها على جدول الأعمال لمناقشتها وإقرارها بدلاً من شلّ العمل التشريعي.