باشرت الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، مهماتها الفعلية وسط خطوة تجمع بين الردع الأمني والحماية المجتمعية لمواجهة التحديات المعاصرة؛ التي يشهدها المجتمع لمحاربة الجريمة، ما يعكس التزام السعودية بتعزيز الأمن المجتمعي ومكافحة الجرائم، التي تمسّ كرامة الإنسان.
وفي هذا الشأن، أعلنت دوريات الأمن في جدة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الإتجار بالأشخاص، ضبط يمني لمخالفته نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص باستغلال أطفال من الجنسية نفسها في التسول. وفي واقعة أخرى، كشفت شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، عن ضبط ثلاث وافدات؛ لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق، وجرى إيقافهن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن، وإحالتهن إلى النيابة.
أعمال منافية في صالة «مساج»
أوضحت شرطة جدة، أنه تم ضبط خمسة وافدين لممارستهم أفعالاً تنافي الآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم «المساج». وقالت إنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الموقوفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة، واستكمال تطبيق مخالفة لائحة الجزاءات البلدية على المركز من أمانة المحافظة.
وامتداداً لجهود الحملة الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين، ضبطت شرطة منطقة الرياض والأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، 14 وافداً من الجنسية اليمنية؛ لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص باستغلال 27 طفلاً من الجنسية نفسها في التسول.
لا امتهان لكرامة الإنسان في القصيم، ضبطت الشرطة والامن المجتمعي، ثلاثة وافدين (رجل وامرأتين) لممارستهم الدعارة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراء النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة. وفي الرياض، تم ضبط اثنين من الوافدين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص.
وجاءت عمليات الإعلان عن ضبط المخالفين، تأكيداً على الجهود التي باشرتها ميدانياً الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، التي أسفرت عن ضبط 22 متورطاً ومتورطة.
وتُعنى الإدارة بمكافحة الجرائم؛ التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعاً ونظاماً أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت؛ بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة كافة على المستويين المحلي والدولي.
آلية متقدمة لمواجهة الجرائم الجديدة الخبير الأمني اللواء متقاعد جميل أربعين، قال لـ«عكاظ»: إن استحداث إدارة الأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر، خطوة مهمة لمواجهة التحديات التي تواجهها المملكة في مجال الأمن، ولحفظ كرامة الإنسان.
وأضاف: أن الإدارة الجديدة تعزز فرص الدولة كوجهة آمنة واستجابة للمعايير الدولية، كما تعزز الدور الحيوي والمجتمعي للمواطن والمقيم بالإبلاغ عن المخالفين للأنظمة ولمنتهكي حقوق المرأة والطفل.
وعلى الصعيد ذاته، يرى أستاذ علم الجريمة ومكافحة الإرهاب المستشار الأمني بجامعة القصيم الدكتور يوسف الرميح، أهمية وجود إدارة تقوم بدراسة الجرائم المستحدثة؛ التي تحتاج إلى دراسة علمية تطبيقية في المجتمع، فكثير من الممارسات اليوم تعتبر من الجرائم الجديدة، ومن أمثلة ذلك جرائم الإتجار بالبشر، وجرائم وسائل التواصل الاجتماعي مثل الابتزاز والتشهير، واختراقات الحواسيب والهواتف المحمولة. إن العلم الأمني الجديد يتطلب وجود دراسات تتواءم مع هذه المفاهيم الأمنية الجديدة والجرائم المستحدثة.
ويتابع الرميح: نحن بحاجة إلى إدارة ديناميكية وفاعلة ونشطة وشابة لدراسة واستقصاء مثل هذه المظاهر، وإجراء دراسات علمية بحثية على هذه المشاكل ومعالجتها، والتصدي لها، وتقديم توصيات ترفع للجهات المختصة لوضع سياسات أمنية وقائية.
لا تعارض بين جهتين الخبير في الشؤون الأمنية اللواء متقاعد عادل زمزمي، قال لـ«عكاظ»: إن استحداث هذه الإدارة يعكس التزام المملكة بتعزيز الأمن المجتمعي ومكافحة الجرائم التي تمس كرامة الإنسان، ما يسهم في تعزيز مكانة المملكة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي. وإنشاء هذه الإدارة يُعد خطوة مهمة في تطوير المنظومة القانونية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، متوقعاً أن تعمل على تطبيق الأنظمة والقوانين ذات الصلة بفعالية أكبر، وتقديم الدعم والمساعدة للضحايا، ما يسهم في تحقيق العدالة وردع المخالفين.
من جانبها، أكدت المديرية العامة للأمن العام، أنه لا تعارض بين مهمات الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الإتجار بالأشخاص ومهمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، إذ تعمل الجهتان بشكل متكامل لتعزيز حماية المجتمع وسلامته.
وأوضحت أن من مهمات الإدارة العامة للأمن المجتمعي مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى الحد من الجريمة والوقاية منها، وحماية ومساعدة الضحايا، والتعاون مع الجهات الوطنية والدولية لمحاربة جرائم الإتجار بالبشر بجميع أشكالها.
حماية حقوق العمال تركز وزارة الموارد البشرية، على حماية حقوق العمال ومكافحة الاستغلال غير القانوني من خلال عدة محاور أساسية، تشمل الرقابة والتفتيش على المنشآت لضمان التزامها بأنظمة العمل، وحماية حقوق العمال عبر تطبيق أنظمة مثل حماية الأجور وتوثيق العقود. كما تطلق الوزارة برامج توعوية بعدة لغات لتثقيف العمال بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن أي استغلال، وتنظم ورش عمل ودورات تدريبية لأصحاب العمل لتوعيتهم بمخاطر الإتجار بالبشر.
وتعمل الوزارة، أيضاً، على توفير الحماية والدعم للضحايا من خلال تقديم المساعدة القانونية والإيواء، ودعم إعادة تأهيل الضحايا لضمان اندماجهم في المجتمع بشكل آمن. كما يتم التعاون مع الجهات المختصة؛ مثل وزارة الداخلية وهيئة حقوق الإنسان، لرصد ومعالجة الحالات المحتملة للإتجار بالبشر.
تعرّف على الجريمة عرَّفت النيابة العامة الإتجار بالأشخاص بأنه استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
وقالت النيابة العامة: «كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص في نظام جرائم مكافحة الإتجار بالأشخاص، أو علم بالشروع فيها ولو كان مسؤولاً عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فوراً الجهات المختصة بذلك، يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال».
متى تُشدد العقوبة؟
المستشار القانوني المحامي عبدالعزيز بن دبشي قال لـ«عكاظ»: إن مواد نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، شملت الجوانب كافة، إذ يُحظر إكراه الشخص أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه.
ويُعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً، وتشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، وإذا ارتُكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا ارتُكبت ضد طفل حتى لو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً.
كما تُشدد العقوبات إذا استعمل مرتكبها سلاحاً، أو هدد باستعماله، وإذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه، وإذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة، وإذا كان مرتكبها أكثر من شخص، وإذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية، ومن الحالات إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.
العقاب يطال الحائز والساكت والمُعينحددت المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، عقوبة كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولاً عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فوراً الجهات المختصة بذلك، بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معاً، ويجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة والأخوات من أحكام هذه المادة.
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بهما معاً كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم أو أخفاها، أو صرفها، أو أخفى شخصاً (أو أكثر) من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة.
أخبار ذات صلة