موقع نتعلم/ أكد الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية، يوم الثلاثاء، إصراره على إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المحدد، مشيراً إلى عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية لها.
وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان ورد لوكالة موقع نتعلم، إن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم 224 في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي مساء أمس الاثنين، وناقش المجتمعون آخر التطورات السياسية والامنية في العراق والمنطقة والعالم”.
ولفتت إلى أن الإطار التنسيقي، و”إيمانا منه بضرورة الحفاظ على المسار الديمقراطي في البلاد شدد على ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية هذا العام”، مؤكداً “عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية التي وضعت للعملية الانتخابية، وبالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاحها”.
ودعا الإطار التنسيقي، بحسب البيان، الحكومة الى “تهيئة الاجواء الانتخابية وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهته”، داعياً المواطنين الى “عدم إهمال حقهم الدستوري في التصويت للاكفاء”.
ويوم أمس الاثنين، أفاد مصدر في ائتلاف القيادة السنية الموحدة، بأن مطالبات بعض القوى النيابية بتعديل قانون الانتخابات لن يمر حتى وإن تمت قراءته تحت قبة البرلمان.
وقال المصدر لوكالة موقع نتعلم، إن “هناك شبه إجماع سياسي ونيابي بعدم تعديل قانون الانتخابات كونه يتضمن تبعات مالية ومخالفات فنية وقانونية، حيث أن المادة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015 الذي ينص بعدم جواز تقديم قوانين تتضمن جنبة مالية على السلطة التنفيذية أو مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح يحمل الحكومة أعباء مالية على الحكومة التنفيذية”.
وأضاف المصدر أن “كل التعديلات المقترحة هدفها صعود القوائم أو الأحزاب الصغيرة، كما أن الفواعل السياسية تحاول في كل انتخابات تغيير القانون بما يتناغم وخططها الانتخابية”.
وأشار إلى أن “مقترحات تعديل قانون الانتخابات فيه استهداف واضح للحكومة الحالية ولمقاصد انتخابية نفعية من قبل بعض الفواعل، ولن تجد مقترحات تعديل القانون طريقاً لإنفاذها لأسباب كثيرة”.
وأوضح أن من بين تلك الأسباب “عدم اتفاق الكتل السياسية على عقد جلسة برلمانية بنصاب قانوني، كما لا يوجد وقت كافٍ للتعديل أو التأجيل، وما يحاول البعض الترويج له هو لغرض التشويش فقط لاسيما أن القوى السنية الفاعلة متفقة مع القوى الشيعية الرئيسة على اعتماد القانون الحالي في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة”.
يذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب المستقلين، قدموا طلبات لتعديل قانون الانتخابات مشفوعة بمقترحات التعديل.
وقبل أيام قلائل، بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد، خلال لقاء جمعهما، متطلبات الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها بالعراق في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، الأسبوع الماضي، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، فيما أشارت إلى أن عملية التحديث ستستمر لمدة شهر واحد.
يذكر أن عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد عنوز قد أكد لوكالة موقع نتعلم، الشهر الماضي، عدم وجود طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات، واصفاً ما يدور حالياً حول الأمر بـ”أحاديث سياسية” فقط.
وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.