حكم التجارة الالكترونية شرعا؛ أهم 3 شروط مطلوبة لصحتها

حكم التجارة الالكترونية شرعا (Legal rule of electronic commerce)؛ التجارة الإلكترونية هي من المشروعات الهامة التي نالت رواجًا كبيرًا في الآونة الأخيرة؛ حيث أنها وسيلة لكثير من الأشخاص لتحقيق حلم الاستقلالية في العمل من خلال ممارسة العمل الحر، ويوجد العديد من أشكال التجارة الإلكترونية التي تختلف في هدفها وطريقة تنفيذها، ولكن يخطر تساؤل هنا على بال العديد من الأشخاص قبل الإقدام على فكرة تنفيذ مشروع التجارة الإلكترونية، وهو مدى مشروعية العمل في التجارة الإلكترونية؛ لذا سنقدم لك إجابة وافية عن هذا السؤال من خلال مقالنا اليوم الذي يتحدث عن حكم التجارة الالكترونية شرعا.

ما هو حكم التجارة الالكترونية شرعا؟

جاء في حكم التجارة الالكترونية شرعا أن الشرع قد فرق بين نوعين من التجارة الإلكترونية، فقد جاء أن التجارة الإلكترونية المقصود بها البيع والشراء مع استخدام النت كأداة ليتواصل من خلالها التاجر بالعميل فهي غير محرمة شرعًا، بشرط استيفاء كافة شروط البيع، وتحقق القبول بين الطرفين، وتقديم التاجر وصف للسلعة، وحق المشتري في رد السلعة إذا وجد بها عيبًا.

أما التجارة الإلكترونية التي يقصد بها التسويق الشبكي فهي محرمة؛ لأن عملية البيع يشوبها جهالة واحتيال وخداع، ومن العلماء المعاصرين الذي أفتوا بذلك الدكتور أحمد الحجي الكردي الحلبي، والدكتور عبد الله المصلح، كما أنها لا تمت للسمسرة المشروعة بأي صلة، وفيما يلي أوجه الفروق بينهما:

• السمسرة تقوم على أساس توفيق طرفين لإبرام عقد مقابل عمولة، أما التسويق الشبكي يتم دفع مال مقابل التسويق للشركات.
• كذلك تنتفي علاقة التبعية في السمسرة، ولكنها موجودة في التسويق الشبكي بين العميل والمشترك الجديد.
• ينتهي عقد السمسار مع العميل بإبرام الطرفين للعقد، أما في التسويق الشبكي لا ينتهي العقد بل يظل العميل يجهل ما إذا رابحًا أم خاسرًا.
• عقد السمسرة هو عقد وساطة هدفه تسهيل عملية التعاقد، أما التسويق الشبكي هدفه الأساسي تحصيل الأرباح والعمولات من زيادة عدد العملاء المشتركين.

“اقرأ أيضًا: معوقات التجارة الالكترونية“

حكم العمل في مواقع التجارة الإلكترونية

جاء الرأي في حكم التجارة الالكترونية شرعا من حيث العمل في تصميم المواقع الإلكترونية بأنه لا حرج فيها، ولكن يجب تجتنب تصميم المواقع التي تقدم أعمال محرمة مثل مواقع الخمور والبنوك والأفلام، وغيرها، وتم الاستشهاد بقول الله تعالي “ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب”، وبذلك فقد أجاز المشرّع عمل تصميم المواقع بشرط أن يكون عمل الشركة التي تصمم موقع لها مباحًا، وألا تساعد في العمل المحرم من خلال المواقع التي تقوم بتصميمها.

“اقرأ أيضًا: ما هي صفحة الهبوط“

حكم الاتجار في العملات

أجاز الشرع التبادل في العملات وفقًا لشروط وضوابط محددة، وسنقدم لكم من خلال مقالنا حكم التجارة الالكترونية شرعا أهم 3 شروط مطلوبة لصحتها:

• التقابض في المجلس:

أي أن عملية تبادل ثمن العملات المختلفة يتم في نفس الوقت مثل عملية تبادل مبالغ بالدولار مقابل غيرها بالدينار؛ لتجنب الوقوع في شبهة الربا.

• تماثل القدر:

أي أنه في حالة تبادل نفس العملة يجب تماثلهما في القدر، مثل مبادلة دولار بدولار؛ حيث يعد اختلاف المقدار ربا فضل محرم، إضافة إلى تحقق الشرط الأول وهو التقابض في نفس المجلس.

• إجازة الدولة تداول العملات:

في حالة منع الدولة الاتجار في العملات لمصلحة عامة تراها في ظروف معينة؛ فلا يجوز القيام بتداول العملات للحفاظ على المصلحة العامة للدولة.

“اقرأ أيضًا: التجارة الالكترونية مع امازون“

حكم التجارة الإلكترونية فركوس

بالنسبة لحكم التجارة الالكترونية شرعا الخاصة بالفوركس، فقد وجد المشرّع عدم إباحة هذا الشكل من أشكال التجارة الإلكترونية، لتضمنها على بعض المحاذير، ومنها ما يلي:

المحذور الأول

تضمنها على المقامرة والغرر المحرم؛ حيث تقوم على أساس قيام الشخص بالتسويق الشبكي بهدف الحصول على المال مقابل إحضار العملاء للاشتراك، ويزداد الربح بزيادة عدد العملاء، وقد يخسر المال الذي اشترك به إذا فشل في أداء المهمة، فهو بذلك مجهول المصير ولا يعرف هل سيحقق الربح أم سيخسر من هذه المعاملة التجارية ويدخل ذلك في باب الغرر المحرم كما جاء في حديث الراوي أبي هريرة (رضي الله عنه) عن الرسول (صلى الله عليه وسلم): “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر”.

المحذور الثاني

تتضمن هذه المعاملة ربا خفي، وهو ربا البيوع الذي يشتمل على ربا فضل وربا نسيئة؛ فالأصل في هذه المعاملة هو دفع مبلغ مالي مقابل الحصول على مال أكبر أي بيع مال بمال، والنسيئة تحت ستار المنتجات التي تسوقها لهذه الشركات لتحقيق الهدف الأساسي وهو زيادة جذب أكبر عدد من العملاء المشتركين، وتم الاستناد في ذلك إلى قول الرسول (صلى الله عليه وسلم): “لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز”.

المحذور الثالث

هذه المعاملة صورة من صور ظلم الإنسان لأخيه، حيث يتم الترويج على أساس خداع للمشترك وإغرائه بتحقيق الكثير من الأموال مقابل الاشتراك بمبلغ بسيط، وبذلك فهي تنطوي على تدليس وغش وعدم الصراحة والوضوح في مقابل تحقيق الهدف الأساسي؛ مما يجعلها معاملة محرمة، وهي تمثل ما جاء في قول الله تعالى: “ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل”.

بناءً على ما تقدم يمكن القول أن حكم التجارة الالكترونية شرعا الخاصة بمعاملات التسويق الشبكي مثل تجارة الفوركس وغيرها هي تجارة محرمة لما تتضمنه من مجموعة المحاذير التي تم ذكرها أعلاه، كما أن تضمنها على محذور واحد منها يكفي لتحريمها.

ما هي انواع التجارة الالكترونية الحلال؟

تُعرف التجارة الإلكترونية الحلال باعتبارها عملية الشراء والبيع عبر الإنترنت، وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية. وتتضمن هذه العملية العديد من الأنواع، وسنتعرف فيما يلي على أبرز 4 أنواع المعاملات الحلال:

• التجارة الإلكترونية للمنتجات الحلال، وتشمل بيع المواد الغذائية والملابس الشرعية والأدوات المنزلية وغيرها من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
• تجارة العملات الحلال، والتي تتمثل في الشراء والبيع باستخدام العملات المحلية الحلال، مثل الريال السعودي والدينار الكويتي وغيرها.
• التجارة الإلكترونية في الذهب (Gold) والفضة، والتي تشمل الشراء والبيع باستخدام الذهب والفضة وفقًا للشريعة الإسلامية.
• تجارة العقود الحلال، والتي تشمل الشراء والبيع بموجب العقود الشرعية الحلال، مثل الإيجار والمرابحة والتأمين.

التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي

هو كتاب من ضمن أفضل كتب عن التجارة الإلكترونية، وهو يتكون من مقدمة تعرض فوائد التجارة في الزمن المعاصر والتحديثات التي طرأت عليها، بالإضافة إلى 5 أبواب تتناول ما يلي:

• الباب الأول:

يتكون الباب الأول من فصلين، يقدمان أهم التعريفات عن التجارة الإلكترونية وخصائصها وأنواعها وأهم مجالاتها، والعوامل التي تساعد على نجاحها.

• الباب الثاني:

يتكون الباب الثاني من 4 فصول، تناول الفصل الأول حكم التعاقدات الإلكترونية، والفصل الثاني صيغة التعاقدات الإلكترونية المشروعة، والفصل الثالث صفة المبيعات، والفصل الرابع صور وحكم وضوابط التوقيع الإلكتروني.

• الباب الثالث:

يتكون الباب الثالث من 3 فصول، تناول الفصل الأول أهلية المتعاقدين، والفصل الثاني التزامات المتعاقدين، والفصل الثالث صور الخلاف بين المتعاقدين ومرجع التقاضي.

• الباب الرابع:

يتكون الفصل الرابع من ثلاثة فصول أولها يتناول شروط وأنواع المثمن والسلع الإلكترونية، والثاني شروط وأنواع الثمن وطرق الدفع الإلكتروني، والثالث تعريف القبض الإلكتروني وحكمه.

• الباب الخامس:

يتكون من ثلاثة فصول، الأول يتناول شروط وأنواع وصور التعاقد الإلكتروني وحكمه، والثاني مفهوم وصور الطوارئ في التعاقدات الإلكترونية، والثالث الحكم الفقهي عن التعاملات الإلكترونية.

حكم التجارة الإلكترونية دروب شيبنج

أجاز المشرّع اللتجارة وتحقيق الربح من الدروب شيبينج؛ حيث تقوم على أساس البيع لسد حاجة الناس وتحقيق الربح الحلال، بشرط اتباع القوانين التي تحكم هذه المعاملات، وانتفاء الضرر عن البائع والمشتري، وتوفير المعلومات عن المبيعات لرفع الجهالة وتحقق الشفافية في المعاملة.

في الختام، يمكن القول أن حكم التجارة الالكترونية شرعا يتحدد حسب نوع وطبيعة المعاملة التي تتم من خلالها، فإذا كان الغرض منها هو البيع والشراء بالشروط الصحيحة التي تحقق مصلحة الطرفين وينتفي الضرر منها فلا حرج فيها وهي غير محرمة، أما إذا كانت على صورة التسويق الشبكي فهي غير جائزة؛ لاشتمالها على مقامرة وغرر محرم وخداع وظلم الإنسان لأخيه، فيجب الفهم الصحيح لطبيعة العمل الذي ستقدم عليه للوقوف على مدى مشروعيته وتحقيق الكسب الحلال.